نوشته شده توسط دنگ تونگ، جینسه فایننس
در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵، شرکت امانی سپردهگذاری (DTC) نامه عدم مخالفت از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده دریافت کرد که به آن اجازه میدهد بخشی از داراییهای حضانتی(امانی) خود را توکنیزه کند. DTC قصد دارد با استفاده از فناوری بلاک چین، امور مالی سنتی (TradFi) و امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای را به هم متصل کند و از این طریق یک سیستم مالی جهانی انعطافپذیرتر، فراگیرتر و کارآمدتر ایجاد کند. پیش از این، اداره کنترل ارز (OCC) نامه توضیحی ۱۱۸۸ را صادر کرد که تأیید میکند بانکهای ملی میتوانند در فعالیتهای بانکی مجاز مرتبط با معاملات داراییهای رمزنگاری شده بدون ریسک اصلی شرکت کنند.
این مقاله بر اقدامات نظارتی اخیر انجام شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و OCC تمرکز دارد.
دیروز، شرکت امانی و تسویه سپردهگذاری (DTCC) اعلام کرد که شرکت تابعه آن، شرکت امانی سپردهگذاری (DTC)، نامه عدم توافق (NAL) از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده دریافت کرده است که به آن اجازه میدهد خدمات جدیدی را در یک محیط تولید کنترلشده، در چارچوب قوانین و مقررات اوراق بهادار فدرال، برای توکنیزه کردن داراییهای واقعی تحت حضانت DTC ارائه دهد. DTC انتظار دارد که راهاندازی این خدمات را در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز کند.
نامه عدم اقدام به DTC اجازه میدهد تا خدمات توکنیزه کردن را به مدت سه سال به شرکتکنندگان DTC و مشتریان آنها در یک بلاک چین از پیش تأیید شده ارائه دهد. طبق نامه عدم اقدام، DTC قادر خواهد بود داراییهای واقعی را توکنیزه کند، به طوری که نسخههای دیجیتال آنها از همان حقوق، حمایتهای سرمایهگذار و مالکیت مانند داراییهای سنتی برخوردار باشند. علاوه بر این، DTC همان سطح انعطافپذیری، امنیت و استحکام را مانند بازارهای سنتی ارائه خواهد داد.
این مجوز برای طیف وسیعی از داراییهای بسیار نقدشونده خاص، از جمله شاخص راسل ۱۰۰۰ (نماینده ۱۰۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی از نظر ارزش بازار)، ETF های ردیابی شاخصهای اصلی و اوراق خزانه، اوراق قرضه و یادداشتهای ایالات متحده اعمال میشود. این نامه عدم اقدام مهم است زیرا به DTC اجازه میدهد، با توجه به برخی محدودیتها و اظهارات، پس از نهایی شدن، خدمات را سریعتر از حد معمول راهاندازی کند.
نامه عدم مخالفت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، محرک کلیدی استراتژی گستردهتر شرکت برای پیشبرد یک اکوسیستم دارایی دیجیتال امن، شفاف و قابل همکاری و تحقق کامل پتانسیل فناوری بلاک چین است.
فرانک لاسارا، رئیس و مدیرعامل DTCC، اظهار داشت: "مایلم از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده برای اعتماد به ما تشکر کنم. توکنیزه کردن بازارهای اوراق بهادار ایالات متحده مزایای تحولآفرین بسیاری را نوید میدهد، مانند نقدینگی وثیقه، مدلهای تجاری جدید، دسترسی ۲۴/۷ و داراییهای قابل برنامهریزی، اما این فقط در صورتی قابل تحقق است که زیرساخت بازار به طور محکم برای مواجهه با این عصر دیجیتال جدید ایجاد شود. ما بسیار هیجانزده هستیم که از این فرصت استفاده کنیم تا صنعت، شرکتکنندگان ما و مشتریان آنها را بیشتر توانمند کنیم و نوآوری را پیش ببریم. ما مشتاقانه منتظر همکاری با تمام ذینفعان در صنعت برای توکنیزه کردن امن و قابل اعتماد داراییهای واقعی هستیم و از این طریق آینده امور مالی را برای نسلهای آینده پیش میبریم."
برای پشتیبانی از این استراتژی، طرح توکنیزه کردن DTCC به شرکتکنندگان DTC و مشتریان آنها امکان میدهد از خدمات جامع توکنیزه کردن که توسط مجموعه پلتفرم DTCC ComposerX ارائه میشود، بهرهمند شوند. این به DTC اجازه میدهد تا یک استخر نقدینگی یکپارچه در سراسر اکوسیستمهای امور مالی سنتی (TradFi) و امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای ایجاد کند و یک سیستم مالی انعطافپذیرتر، فراگیرتر، مقرون به صرفهتر و کارآمدتر بسازد.
طبق نامه عدم اقدام، DTC مجاز است خدمات توکنیزه کردن محیط تولید محدود را در ارائهدهندگان L1 و L2 ارائه دهد. DTCC در ماههای آینده جزئیات بیشتری در مورد الزامات لیست شدن (از جمله ثبت کیف پول) و فرآیند تأیید شبکه L1 و L2 ارائه خواهد داد.
رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، آتکینز، اظهار داشت که بازارهای درون زنجیرهای پیشبینیپذیری، شفافیت و کارایی بیشتری را برای سرمایهگذاران به ارمغان میآورند. شرکتکنندگان DTC اکنون میتوانند اوراق بهادار توکنیزه شده را مستقیماً به کیف پولهای ثبت شده سایر شرکتکنندگان منتقل کنند و این تراکنشها توسط سوابق رسمی DTC ردیابی خواهند شد. این اقدام DTC گام مهمی به سوی بازارهای سرمایه درون زنجیرهای است. من از دیدن مزایایی که این ابتکار برای بازارهای مالی ما به ارمغان میآورد خوشحالم و همچنان شرکتکنندگان در بازار را تشویق میکنم تا نوآوری کنند و ما را به سمت تسویه درون زنجیرهای سوق دهند. اما این تازه آغاز راه است. من منتظرم که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اعطای معافیتهای نوآوری را در نظر بگیرد، که به نوآوران اجازه میدهد از فناوریها و مدلهای تجاری جدید استفاده کنند تا بدون محدود شدن توسط الزامات نظارتی دست و پاگیر، شروع به انتقال بازارهای ما به درون زنجیره کنند.
در ۸ دسامبر، جاناتان گولد، کنترلکننده ارز (OCC)، اعلام کرد که شرکتهای ارز دیجیتال که به دنبال مجوز بانکی فدرال ایالات متحده هستند، باید مانند سایر موسسات مالی با آنها رفتار شود.
تا به امروز در این سال، OCC ۱۴ درخواست برای تأسیس بانکهای جدید دریافت کرده است، "از جمله برخی از نهادهایی که در فعالیتهای دارایی جدید یا دیجیتال فعالیت میکنند"، که تقریباً همان تعداد درخواستهای مشابهی است که OCC در چهار سال گذشته دریافت کرده است. "سیستم منشور کمک میکند تا اطمینان حاصل شود که سیستم بانکی با توسعه مالی همگام است و از رشد اقتصادی مدرن پشتیبانی میکند. بنابراین، نهادهایی که در دارایی دیجیتال و سایر کسب و کارهای مرتبط با فناوریهای نوظهور فعالیت میکنند، باید فرصت تبدیل شدن به بانکهای تحت نظارت فدرال را داشته باشند."
تنظیمکننده "تقریباً روزانه نامههایی از بانکهای ملی موجود در مورد ابتکارات هیجانانگیز آنها در راهاندازی محصولات و خدمات جدید دریافت میکند. همه اینها اعتماد من را به توانایی OCC برای تنظیم مؤثر تازهواردان و کسب و کارهای جدید از بانکهای موجود به شیوهای منصفانه و بیطرفانه تقویت میکند."
جاناتان گولد، کنترلکننده ارز، در نشست سیاستگذاری انجمن بلاک چین ۲۰۲۵ سخنرانی میکند. منبع: یوتیوب
با تأیید DTC برای توکنیزه کردن داراییهای اصلی مانند سهام، اوراق قرضه و ETFها در زنجیره، داراییهای واقعی به طور رسمی در سیستم اوراق بهادار فدرال ایالات متحده گنجانده میشوند. این بدان معناست که کلاسهای دارایی اصلی در بازارهای مالی سنتی "نسخههای بومی" در بلاک چین خواهند داشت و از تمام حقوق قانونی داراییهای سنتی برخوردار خواهند بود. OCC به صراحت اعلام کرده است که نهادهای فعال در زمینه دارایی دیجیتال میتوانند در شرایط برابر با نهادهای سنتی برای مجوزهای بانکی فدرال درخواست دهند، که نشان میدهد صنعت کریپتو برای اولین بار، مسیری رسمی به "لایه اصلی انطباق" سیستم بانکی ایالات متحده دارد. روندهای نظارتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و OCC اساساً رقابتی بین استانداردهای ایالات متحده و جهانی برای امور مالی دیجیتال است. همانطور که فناوری بلاک چین به زیرساخت مالی تبدیل میشود، ایالات متحده مدلی مشابه با عصر اینترنت را اتخاذ میکند: رهبری قانونگذاری جهانی از طریق چارچوبهای نهادی و نظارتی.
پیوست ۱: نکات اصلی سخنرانی گولد:
چندین درخواست که در حال حاضر به OCC ارائه شده است برای تأسیس یک بانک امانی ملی جدید یا برای بانکهایی است که میخواهند به بانک امانی ملی تبدیل شوند. این افزایش نشاندهنده رقابت سالم بازار است، تعهد به نوآوری را منعکس میکند و باید برای همه ما تشویقکننده باشد. تعداد درخواستها به سطوح عادی OCC بازگشته است، که با تجربیات و شیوههای گذشته مطابقت دارد.
از دهه ۱۹۷۰، OCC مسئول صدور منشور برای بانکهای امانی ملی بوده است، قدرتی که به طور صریح توسط کنگره در سال ۱۹۷۸ به هیئت نظارت بر بانک (ABC) اعطا شده است. در حال حاضر، OCC حدود ۶۰ بانک امانی ملی را تنظیم میکند. برخی از بانکها و انجمنهای صنعتی آنها نگرانی خود را در مورد برخی از درخواستهای در حال انتظار ابراز کردهاند. آنها اشاره میکنند که تأیید این درخواستها سابقه OCC را نقض میکند، زیرا به بانکهای امانی ملی اجازه میدهد در فعالیتهای غیر امانی شرکت کنند.
آنچه آنها نتوانستند تصدیق کنند این است که برای دههها، OCC به بانکهای امانی ملی اجازه داده است در فعالیتهای غیر امانی شرکت کنند. در واقع، ممنوعیت بانکهای امانی ملی از شرکت در فعالیتهای غیر امانی نه تنها پویایی سیستم بانکی فدرال را تهدید میکند، بلکه کسب و کار سنتی تریلیون دلاری موجود بانکهای امانی ملی را نیز مختل میکند.
طبق مقررات مربوطه، بانک امانی ملی باید فعالیتهای تجاری خود را به عملیات یک شرکت امانی و فعالیتهای مرتبط محدود کند. علیرغم ادعاهای مخالف اخیر، از زمانی که OCC شروع به صدور منشورهای بانک امانی ملی کرد، فعالیتهای غیر امانی، به ویژه حضانت و نگهداری، کاملاً در محدوده مجاز کسب و کار آن باقی مانده است.
در واقع، اکثر بانکهای امانی ملی در حال حاضر در این کسب و کار فعالیت میکنند، از جمله بانکهای امانی ملی بدون بیمه که شرکتهای تابعه یا وابسته به بانکهای ملی یا ایالتی بیمه شده با خدمات کامل هستند. در سه ماهه سوم امسال، بانکهای امانی ملی گزارش دادند که تقریباً ۲ تریلیون دلار دارایی غیر حضانتی یا حضانتی را مدیریت میکنند، که حدود ۲۵٪ از کل داراییهای تحت مدیریت آنها را تشکیل میدهد.
بنابراین، اگر خدمات حضانت و نگهداری غیر امانی برای درخواستهای فرانشیز در حال انتظار غیرقابل قبول تلقی شود، مشروعیت عملیات بانکداری امانی ملی موجود و تثبیت شده، که میتواند جریان وجوه در فعالیتهای اقتصادی موجود را مختل کند، نیز باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. در حالی که کسب و کارهای پیشنهادی برخی از متقاضیان فرانشیز جدید (به ویژه آنهایی که در بخشهای دیجیتال یا فینتک فعالیت میکنند) ممکن است برای بانکداری امانی ملی جدید تلقی شود، خدمات حضانت و نگهداری برای دههها به صورت الکترونیکی انجام شده است.
به عنوان مثال، بانکها، از جمله بانک امانی ملی موجود، معمولاً بلیطهای شرکتی و حقوق حضانت مشتری را به صورت الکترونیکی نگه میدارند. بنابراین، دلیلی وجود ندارد که با داراییهای دیجیتال به طور متفاوت رفتار شود. علاوه بر این، ما نباید بانکها (از جمله بانک امانی ملی موجود) را به فناوریها یا مدلهای تجاری گذشته محدود کنیم.
این به معنای زوال است. فعالیتهای تجاری بانک امانی ملی تغییر کرده است، و همچنین فعالیتهای سایر بانکها در سراسر کشور. شرکتهای امانی ایالتی اکنون نیز در فعالیتهای مرتبط با دارایی دیجیتال مشارکت دارند. به عنوان مثال، چندین ایالت، از جمله نیویورک و داکوتای جنوبی، به شرکتهای امانی خود اجازه دادهاند خدمات مرتبط با دارایی دیجیتال، از جمله خدمات حضانت، را به مشتریان ارائه دهند.
برخی از بانکها/انجمنهای اعتباری موجود نیز نگرانیهای خود را در مورد بیعدالتی احتمالی یا عدم ظرفیت نظارتی OCC برای نظارت بر فعالیتهای جدید پیشنهادی توسط متقاضیان موجود ابراز کردهاند. این نگرانیها میتواند مانع ابتکارات نوآورانهای شود که میتواند به مشتریان بانک بهتر خدمت کند و از اقتصاد محلی پشتیبانی کند.
همانطور که قبلاً ذکر کردم، OCC برای دههها بر فعالیتهای بانک امانی ملی نظارت داشته است، اطمینان حاصل میکند که هم فعالیتهای امانی و هم غیر امانی (شامل مدیریت میلیونها دلار دارایی) به شیوهای امن، صحیح و مطابق با قوانین قابل اجرا انجام میشود.
OCC سالها تجربه در تنظیم یک بانک بومی رمزارز، بانک امانی ملی، دارد و تقریباً روزانه بازخوردهایی از بانک امانی ملی موجود در مورد محصولات و خدمات نوآورانه آن دریافت میکند. همه اینها اعتماد من را به توانایی نهاد برای تنظیم مؤثر تازهواردان و سرمایهگذاریهای تجاری جدید بانکهای موجود به شیوهای منصفانه و بیطرفانه تقویت میکند.
ما از ابتکارات نهادهای بانکی موجود استقبال میکنیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که هم نهادهای جدید و هم تثبیت شده به طور منصفانه رفتار میشوند و با توجه به فعالیتهای تجاری و ریسکهای مشابه، از همان استانداردهای بالا پیروی میکنند. یکی از بزرگترین نقاط قوت سیستم بانکی فدرال، توانایی آن در تکامل از عصر تلگراف به عصر بلاک چین و پذیرش فعال فناوریهای جدید برای ارائه محصولات و خدمات بانکی به مشتریان از مراکز روستایی تا شهری است. علیرغم اصلاحات کنگره در مورد بانکهای ملی بیش از ۱۶۰ سال پیش، آنها همچنان بخش حیاتی سیستم مالی ایالات متحده هستند. این تصادفی نیست. بلکه، نتیجه مستقیم شناخت طولانی مدت کنگره و دادگاهها است که بانکها میتوانند و باید سازگار شوند و راههای جدیدی برای انجام کسب و کارهای طولانی مدت خود توسعه دهند. جلوگیری از بانکهای ملی (از جمله بانکهای امانی ملی) از شرکت در فعالیتهای به طور معقول مجاز صرفاً به این دلیل که فعالیتهای آنها جدید یا متفاوت از بازارهای فناوری بزرگ در نظر گرفته میشود، این اصل اساسی را تضعیف میکند. این میتواند منجر به رکود اقتصادی شود و احتمالاً پیامدهای عمیقی برای سیستم بانکی داشته باشد.
پیوست ۲: کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اخیراً چه نامههای عدم اقدام دیگری صادر کرده است؟
نامه عدم اقدام، که از سیستم حقوقی ایالات متحده نشأت میگیرد، یک سند کتبی رسمی است که توسط یک آژانس نظارتی بنا به درخواست یک نهاد یا فردی که تحت نظارت آن قرار دارد، صادر میشود و نشان میدهد که آژانس اقدام قانونی یا اجرایی را در صورتی که نهاد یا فرد اقدام را همانطور که در درخواست توصیف شده است انجام دهد، انجام نخواهد داد. عملکرد اصلی آن از بین بردن عدم قطعیت نظارتی است؛ این یک سند قانونی الزامآور نیست.
در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نامه عدم اقدامی صادر کرد که نشان میداد، بر اساس حقایق توصیف شده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اقدام اجرایی در مورد یک توکن خاص صادر شده توسط DoubleZero را توصیه نخواهد کرد. این حرکت به عنوان یک سیگنال مهم از تغییرات نظارتی در بازار کریپتو دیده شد، که نشاندهنده تمایل بیشتر تنظیمکنندگان برای صدور احکام مورد به مورد در مورد برخی مسائل مربوط به طبقهبندی توکنها به عنوان اوراق بهادار است.
در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، بخش مدیریت سرمایهگذاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده یک "نامه عدم اقدام" به سیمپسون تاچر صادر کرد، که تأیید میکند تحت شرایط خاص، شرکتهای امانی دارای منشور ایالتی میتوانند به عنوان قانون ۲۰۶(۴)-۲ (یک حضانتی(امانی) واجد شرایط تحت قانون مشاوره) و حضانتی(امانی) مجاز تحت قانون ۱۹۴۰ در نظر گرفته شوند، و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اقدام اجرایی علیه شرکتها و صندوقهای ثبت شده در این ترتیب انجام نخواهد داد. این حرکت به شرکتهای مدیریت دارایی سنتی کمک میکند تا موقعیت نظارتی روشنتری در مورد خدمات حضانت و انطباق داراییهای رمزنگاری شده به دست آورند.


